صمدایی افزود :  در شگفتیم دستگاه قضائی نظام عدل جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت بیش از ۳۵ سال، زمین زراعی زارعین و کشاورزان را که توسط مؤسسه تحقيقات علوم‌ شيلاتی کشور( پژوهشکده اکولوژی دریای خزر )غصب شده بود؛ به زارعین و مالکین مشاع در پلاک ۲ فرعی از ۲۳-اصلی بخش ۵ ساری برگرداند اما بعضی از اشخاص مسئول نما و فرصت طلب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایجاد جوّ بدبینی در مقابل دستگاه عدل قضائی موضع گرفتند و کاسه دا‌غتر از آش شدند تا اوضاع این کشور را در این برهه حساس، بحرانی جلوه دهند. وی افزود : اخیراً در فضای مجازی، بعضی از اشخاص فرصت طلب و اغتشاشگر بمنظور تخریب روحیه حق طلبی و عدالت خواهی مسئولین دستگاه قضائی و قضات عادل و کارمندان شریف، به بهانه حمایت از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی (  پژوهشکده اکولوژی دریای خزر  )، سعی در تضییع حق مالکانه و زارعانه کشاورزان در زمینی که سند ثبتی آن تحت پلاک ۲ فرعی از۲۳-اصلی بخش ۵ ثبت ساری در سال ۱۳۲۸ در زمان دولت رضاشاهی صادرگردید، نمودند درحالیکه توسط کشاورزان حداقل دراجرای قانون بنگاه خالصجات بموجب عقد اجاره رسمی در سال ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ کشت و زرع می‌شد وسپس دراجرای قانون اصلاحات ارضی در زمان دولت محمدرضا شاه سابق در سال ۱۳۴۳ به زارعین صاحب نسق طی اسناد رسمی، رسماً واگذار گردید و در آن به کشت و زرع دیمی وصیفی کاری مشغول بودند؛ صمدایی در ادامه در خصوص چگونگی غصب این زمین اشاره داشت :   با شروع جنگ تحمیلی به لحاظ حالت خور بودن زمین، از این مکان برای آموزش نیروهای رزمی استفاده می‌شد. با صلح جنگ تحمیلی، علیرغم اینکه مدیران وقت شیلات کتباً به معاونت وزیر جهاد کشاورزی اعلام داشتند که این زمین به کشاورزان صاحب نسق زارعانه مسترد گردد یا بهای روز آن پرداخت گردد، متاسفانه  از آنجام کار تعلل وامتناع و در تصرفات غاصبانه خویش نگه داشتند و بر روی زمین مذکور، علیرغم تصرفات غاصبانه بیست ساله، در سال ۱۳۸۶ تحت عنوان اینکه منابع ملی است؛ با اقدامات خلاف قانون..، سند ثبتی تحت پلاک ۲۷۷ فرعی از ۲۲-اصلی گرفتند و سپس توسط مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی به پژوهشکده اکولوژی دریای خزر که متصرف غاصبانه ملک از قبل بوده، منتقل نمودند تا به این تجاوز و تصرف غاصبانه، صورت قانونی ببخشند . با پیگیری های زارعین اززمان غصب ملک مذکورتا کنون در مراجع اداری و قضائی، سازمان‌های ذیربط سرانجام بموجب رای هیات نظارت ثبت اسناد و املاک مازندران درسال 1392، سند موخّرالصدور پژوهشکده اکولوژی دریای خزر معارض تشخیص و به لحاظ عدم اعتراض در مهلت مقرر باطل شد. وکیل شاکیان پرونده مذکور اعمال غیرقانونی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی برای تصاخب غیر قانونی این زمین را بر خلاف منطوق قانون راجع به اسناد مالکیت معارض دانست و اذعان داشت : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی پس از عدم اعتراض پژوهشكده اکولوژی دریای خزر نسبت‌ به رای هیات نظارت ثبت اسناد و املاک مازندران وابطال سند ثبتی معارض موخرالصدور با این استدلال که مقام بالادستی پژوهشکده اکولوژی اند؛ علیرغم فقدان سِمَت، چون فقط کسی که نامش در سند ثبتی درج گردید حق اعتراض داشته، بدین امر اعتراض نمود و با جوسازی بر خلاف منطوق قانون راجع به اسناد مالکیت معارض... رفتار نمودند و با پذیرش اعتراض وی در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساری وارد رسیدگی ماهوی به پرونده شد و با اخذ نظریه کارشناسان بدوی و سه نفره دادگستری مازندران و بررسی تمامی موضوعات مربوطه، سرانجام با احراز حقانیت زارعین، رای به رد اعتراض پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و بطلان سند معارض موخّرالصدور و صحّت و درستی سند ثبتی مقدم الصّدور صادر نمود که با تجدیدنظرخواهی معموله، پرونده در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر مازندران مطرح شد و این شعبه نیز علیرغم جوسازی‌های منفی از سوی مدیران پژوهشکده و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی مذکور و... با بررسی تمامی جوانب امر، با احراز حقانیت زارعین به ویژه با این استدلال که زمین مزبور از جمله اراضی مستثنی در آگهی تشخیص منابع ملی بوده که سند ثبتی آن تحت پلاک ۲ فرعی از۲۳-اصلی در سال ۱۳۲۸ بنام دولت رضاشاهی صادر و در اجرای قانون اصلاحات ارضی، به لحاظ سبق تصرف زارعانه زارعین از جمله کشاورزان صاحب نسق زارعانه، در سال ۱۳۴۳ رسماً واگذار شد و اخذ سند ثبتی در ملک مذکور تحت عنوان پلاک ۲۷۷ فرعی از۲۲-اصلی برخلاف مقررات ثبتی و معارض و باطل است؛ رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساری را عیناً تائید و ابرام نمودند . صمدایی  طرح دعوی خلع ید دوتن از مالکین و زارعین مشاعی   در شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی ساری را از دیگر اقدام برقوت بخشیدن تثبیت‌ مالکیت این زمین وخلع یاد موسسه  ذکر شده  عنوان کرد و اظهار داشت : ،  با تلاش و اهتمام دوتن از مالکین و زارعین مشاعی   در شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی ساری حکم بر خلع ید موسسه تحقیقات علوم شیلاتی گرفتند که حکم صادره در شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر مازندران عیناً تائید و ابرام شد و با صدور اجرائیه توسط اجرای احکام مدنی ساری در حال اجرای حکم بودند که نسبت به احکام مذکور درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری شد و سرانجام ریاست محترم قوه قضائیه بابررسیهای لازمه دستور دادند؛ خلاف شرع بَیِّن رخ نداده است و عملیات اجرائی ادامه یابد وکیل شاکیان در پاسخ به نقش منابع طبیعی به عنوان معترض ثالث اینگونه جواب دادند :  پس از صدور حکم خلع ید ، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی  با ترفند حقوقی از سوی این موسسه ،منابع طبیعی را بعنوان معترض ثالث وارد نمودند و جلوی اجرای حکم را گرفتند که با بررسی‌های لازمه در شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر، منابع طبیعی معترض ثالث تشخیص نگردید چونکه منتقل الیه که پژوهشکده اکولوژی بوده و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی در تمامی مراحل رسیدگی حضور داشتند و مجدداً دستور ادامه عملیات اجرائی داده شد تا اینکه مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۴ حکم خلع ید نسبت به عرصه و اعیانی‌ها اجراء گردید و زمین تحویل زارعین مشاعی صاحب نسق زارعانه ( محکوم لهم ) داده شد و چون در داخل اعیانی‌ها اموال منقول وجود داشته، به محکوم علیه فرصت داده شد تا روز شنبه مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۴ نسبت به جابجائی اموال منقول در مکان دیگر اقدام نمایند. علیرضا صمدایی   از برخی چهره هادر حمایت از  محکوم علیه  و در اختیار گذاشتن رسانه های منتسب به خودشان  به این موسسه  انتقاد کرد و این را فرافکنی و تشویش اذهان دانست و اظهار داشت :موسسه محکوم شده با حمایت برخی از چهره‌ها با انتشار مطالب کذب و واهی توسط ایادی خویش در فضای مجازی با ابراز تاسف، قصد فرافکنی و تشویش اذهان مسئولین و مردم به منظور تضییع حقوق حقّه زارعین و ایجاد جوّ بدبینی نسبت به دستگاه قضائی و قضات عادل و کارمندان شریف و ماَمورین اجرائی مجرّب و بصیر و کارکشته را دارند. در حالیکه می‌باید به جای این همه نشراکاذیب و تجری ، نسبت به حکم قطعی دستگاه قضائی نظام اسلامی، مطیع و تسلیم باشند و دست از اعمال مجرمانه مزبور که حق شکایت برای زارعین و محکوم لهم محفوظ است، بردارند. به امید آن روز که همه پای بند قانون باشیم و فراتر از قانون حرکت نکنیم و نگذاریم که به هر نحوی شده، زمین مالکانه و زارعانه زارعین و مالکین مشاعی بیش از این در ید غاصبانه غاصبین باقی بماند و بخواهند با سوء استفاده از فضای مجازی، حق را ناحق جلوه دهند و به تشویش اذهان عمومی و... بپردازند . این وکیل پر تجربه و عارف به حقوق و قانون ، اقدام دستگاه قضا را دست پرقدرت عدالت قوه قضا ئیه و پشتوانه کشاورزان در سال سرمایه گذاری برای تولید یاد کرد و گفت :  دستگاه‌ قضائی نظام جمهوری اسلامي بايد به خودت ببالد که پس از چند دهه حق زارعین وکشاورزان مظلوم را به زارعین برگرداند وملت ایران باید این پيروزي عدالت بر زر و زور و قدرت را جشن بگیرند تادرس عبرتی برای سایر غاصبین و غارتگران اموال‌ مردم گرددو این یعنی دست پرقدرت عدالت قوه قضائیه ، پشتوانه کشاورزان در سال سرمایه گذاری برای تولید است/پویا مازند  .